يوجد اختلافات متنوعة بين المجلسين حيث كانت تلك الاختلافات نتيجة ثانوية للتسوية الكبرى ، فقد كان صانعو المشروع يهدفون إلى إرضاء الدول ذات التجمعات السكانية الكبيرة والصغيرة ، وقد تشمل تلك الاختلافات حجم الحي ، وحجم الغرفة ، والصلاحيات المعدودة لكل مجلس .ويعتبر مجلس النواب هو الغرفة السفلى للكونغرس حيث يتم تحديد عدد النواب لكل ولاية من قبل سكان الولاية ، وذلك بإجمالي 435 نائب ، حيث يخدم أعضاء مجلس النواب لمدة عامين ، ولذلك يتم انتخابهم كل عامين .ويعتبر مجلس الشيوخ هو الغرفة العليا بالكونغرس ، حيث يكون لكل ولاية نائبان ويبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس الشيوخ نحو 100 عضو ، ويخدم أعضاء مجلس الشيوخ لفترات مدتها حوالي ست سنوات ، ويترشح ثلثهم لإعادة انتخابهم كل عامين .[1]وقد يتألف مجلس النواب في مصر من أعضاء يتم انتخابهم بموجب نظام معقد من التمثيل النسبي لمدة خمس سنوات ، يصادق مجلس النواب على جميع القوانين ، ويفحص ويقر الموازنة العامة ، ويحق لأعضاء مجلس النواب استجواب أعضاء مجلس الوزراء .يمكنهم إقالة رئيس الوزراء ، أو الوزراء ، أو الحكومات بأكملها عن طريق تمرير اقتراح بحجب الثقة بأغلبية بسيطة ، يمكن لمجلس النواب أيضاً عزل الرئيس بأغلبية الثلثين ، لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب بدون استفتاء عام .ويتكون مجلس الشيوخ الذي تم افتتاحه في أكتوبر 2020 ، بعد أن أعادت التعديلات الدستورية التي تم إقرارها عام 2019 تأسيس غرفة عليا ، وقد أصبحت الهيئة التشريعية المكونة من مجلسين سابقاً بموجب دستور 2014 .ويقوم أعضاء مجلس الشيوخ بالخدمة لمدة خمس سنوات مع انتخاب الثلث من قبل الدائرة الانتخابية ، والثلث ينتخب من خلال التمثيل النسبي ، وثلث آخر يقوم بتعيينه الرئيس.ومن واجبات مجلس الشيوخ تقديم الآراء ، والمقترحات حول مسائل الوحدة الوطنية ، والتماسك الاجتماعي ، وهيكل الحكومة ، والتعديلات الدستورية ، ليس للغرفة أي صلاحيات فيما يتعلق بتعيين ، أو إقالة أعضاء الحكومة ، وتنرج هذه الاختلافات أيضًا تحت الفرق بين مجلس النواب ومجلس الشعب .[2]
صلاحيات مجلس الشيوخ
بدأ الشعب المصري في عام 2020 في شهر أغسطس بالتصويت لأعضاء الغرفة الثانية ، التي تم إنشاؤها حديثاً في البرلمان ، والمعروفة باسم مجلس الشيوخ ، والتي تم إحياؤه بموجب تعديلات دستورية تمت الموافقة عليها في استفتاء العام الماضي ، وقد تم تشكيل المجلس ليحل محل مجلس الشورى المنحل .يتكون المجلس من 300 عضو يتم انتخاب ثلثهم بالاقتراع المباشر ، ويتم اختيار الثلث من قائمة مغلقة ويتم تعيين الثلث من قبل الرئيس ، وقد تم انتخاب القوائم الحزبية ، قد تم تصميمه بطريقة غريبة إلى حد ما .نجد أنه بدلاً من توزيع المقاعد بشكل نسبي عن طريق تقسيم السلطة بين القوائم الفائزة على أساس الأصوات ، فإن النظام المصري مطلق ، ويعتبر الحزب الأكثر تعدداً يفوز بجميع المقاعد ، ويعتبر ذلك النظام مناقض لمفهوم الانتخابات ، ذلك لأنه قد يلغي إمكانية حصول الأقلية على أي مقاعد .يجعل ذلك النظام المشاركة في العملية السياسية متاحة فقط للأحزاب الكبيرة والقوية ، ذلك هو السبب في أن النتيجة الحقيقية في التصويت على القوائم تقوم بتحديدها السلطات المركزية ، وليس الجمهور .يعتبر ذلك الثلث الذي يقوم الرئيس بتعيينه يجب اعتباره معيناً وليس منتخباً ، حيث تعتبر أغلبية الأعضاء من مجلس الشيوخ تتولى منصبها عن طريق التعيين ، وليس عن طريق الانتخابات الديمقراطية ، وقد صمم مجلس الشيوخ ليكون هيئة استشارية بدون سلطات تشريعية .حيث يعتبر هيئة تقوم بتقديم خبرات متميزة يمكنها أن تثرى موقف الرئيس من القضايا المهمة في مصر ، كما إن المجلس يقوم باستشارة العديد من المجموعات الاستشارية غير المنتخبة ، مثل المجالس النسائية ، ومنظمات حقوق الإنسان ، ووسائل الإعلام وغيرها وهذه تعتبر من أهم الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الشيوخ المصري والتي تجعل منه هيئة لها مكانة مرموقة .[3]
صلاحيات مجلس النواب
يتمتع مجلس النواب المصري بالعديد من الصلاحيات ، ومن ضمن التعديلات الجديدة التي وافق عليها البرلمان المصري هي منح الرئيس صلاحيات جديدة لاحتواء فيروس كورونا المستجد ، وتلك التعديلات تتماشى مع المادة 154 من الدستور التي تسمح لرئيس الجمهورية ، باتخاذ إجراءات استثنائية لكي يواجه الأزمات ، والكوارث ، وقد وافق على تلك التعديلات 406 نائب .وقد يتم إضافة العديد من الصلاحيات والتي تتمثل في إغلاق المدارس ، والجامعات ، وإغلاق بعض الوزارات ، والهيئات ، والشركات ، وتأجيل سداد فواتير المياه ، والكهرباء ، والغاز الطبيعي ، وإجبار المصريين العائدين إلى ديارهم للخضوع للصحة اللازمة ، وتدابير الحجر الصحي . كما تتضمن الصلاحيات منح الرئيس سلطة تخصيص المساعدات النقدية ، والعيني للأفراد ، والعائلات ، وتقديم الدعم المالي للبحوث الطبية ، وتقديم الدعم العيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة ، بالإضافة إلى تأجيل دفع بعض الضرائب . وقد يشمل القانون المعدل للرئيس حق منع جميع أنواع التجمعات والمهرجانات الخاصة والعامة ، كما تسمح الصلاحيات للرئيس أن يقوم بفرض القيود على الصادرات ، والتعامل مع بعض الخدمات والسلع وتنظيم طرق جمع التبرعات المالية ، والعينية اللازمة لاحتواء بعض الظروف الصحية الحرجة .[4]
مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة
يعتبر مجلس الشيوخ هو أحد مجلسي البرلمان الاتحادي ومجلس النواب ، وينتخب بشكل ديمقراطي ويتمتع بسلطة تشريعية كاملة ، ويعتبر مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية أقوى مجلس تشريعي أعلى في العالم .والذين قاموا بوضع الدستور الأسترالي قصدوا أن يكون الدور الأساسي لمجلس الشيوخ ، هو حماية مصالح الولايات الأقل كثافة سكانية في البرلمان الفيدرالي ، وذلك من خلال منح تمثيل متساوي لجميع الولايات .بدأ البرلمانيون الاتحاديون التصويت كأعضاء في الأحزاب السياسية ، وليس كممثلين للدول ، وذلك حجب دور مجلس الشيوخ كحامي للولايات الأقل كثافة سكانية ، لأن نظام التمثيل القائم على الدولة قد كفل عدم اتخاذ القرارات التشريعية ، من قبل ممثلي الولايات الأكثر سكاناً فقط .كما تولى مجلس الشيوخ أهمية أكبر كرقابة على سلطة الحكومة الحالية ، لقد أتاح تصميم واضعي البرامج لمجلس الشيوخ أداء هذا الدور بفعالية كبيرة ، وقد تم الاعتراف منذ فترة طويلة بأن الضوابط ، والتوازنات ضرورية في نظام الحكم لضمان عدم إساءة استخدام السلطة الفردية .[5]
