اهم نظريات علم الاقتصاد التى تشكل عالمنا الآن – الجزء الثاني

سأكمل في هذا الجزء مابدأت به في الجزء الماضي، وسأتناول ثلاث نظريات أخرى أساسية “الميزة النسبية – الثالوث المستحيل – الإختيار العقلاني للناس”

مبدأ الميزة النسبية The Principle Of Comparative Advantage

بغض النظر إذا كنت تعتقد أنَّ الإقتصاد يكون أفضل إذا تُرك لوحده دون تدخل من طرف الحكومة، أو أنَّ الحكومات بحاجة لتتدخل لجعل اقتصاداتها تعمل بشكل أفضل، فالشيء الوحيد الذي لايمكن السيطرة عليه هو بقية العالم .. حيث يبقى هناك خوف من المنافسة الأجنبية –عندما تقوم بلدان أخرى بإنتاج ماتحتاجه وتفرض ضرائب باهظة على السلع الأجنبية لمنع دخولها-

إلا أنَّ الإقتصادي ديفيد ريكاردو أوضح أنّ التجارة الدولية بإمكانها أن تجعل الجميع أفضل حالاً حيث قدّم واحداً من أعظم النماذج الإقتصادية الأولى حيث أوضح بأنه حتى لو كان باستطاعة بلد ما إنتاج كل شيء بأقل تكلفة ممكنة -وهذا مايسميه الإقتصاديون بالميزة المطلقة Absolute Advantage-

فإنّه من الأفضل التركيز على المنتجات التي يمكن إنتاجها بأكبر كفاءة ممكنة والتخلي عن إنتاج باقي السلع، وعلى بقيّة دول العالم أن تفعل الشيء نفسه، حيث بالتخصص يمكن لهذه الدول أن تصدر منتجاتها التي تتميز بها بين بعضها البعض والجميع يحقق نمو اقتصادي وطلب عالٍ على منتجاته ويكون سعيد في هذه الحالة وهذا مايسمّى مبدأ الميزة النسبية (الأفضل مقابل الأفضل) Comparative Advantage -و

هي العمود الفقري لنظرية التجارة الدولية  حيث أقنع هذا المبدأ العديد من الدول بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة free-trade agreements، ولكن للأسف فإنّ ذلك سيأخذ وقتاً طويلاً للعديد من الدول لتصل إلى مرحلة عالية من الإزدهار لتنتج بالكفاءة العالية المطلوبة وفي هذه الحالة فإنّ انتقال المنتجات –وكذلك الناس- إلى حيث توجد النقود هو أسهل من ذلك بكثير، حيث تعمل الأخيرة  إلى حد ما بنظرية ريكاردو.

حقائق مالية واقتصادية مُدهشة لشعوب وحضارات غابرة ! – تقرير

الثالوث المستحيل The Impossible Trinity

معظم البلدان تتاجر مع بعضها البعض، وعادة مايكون ذلك جيد للجميع ولكن أيضاً ذلك يعني بأنّه من الصعب قليلاً على الحكومات أن تبقِ سيطرتها على وضعها المالي.

هناك ثلاث أشياء تحرص عليها الحكومات بشكل خاص: المحافظة على استقرار أسعار صرف عملتهم  لكي لاتقفز أسعار الإستيراد والتصدير بشكل مفاجئ، وترغب أيضاً في السيطرة على أسعار معدلات الفائدة لكي تتمكن من الحفاظ على سعادة المُقترضين، دون إثارة القلق في صفوف المُقرضين، وترغب أخيراً ب ترك الأموال تتدّفق داخل وخارج بلادها دون أن يسبب ذلك الكثير من الإضطرابات أو القلاقل..

ولكن ثمّة مشكلة ستُخلَق عندما تحاول أن تُدير كل هذه الأشياء في وقتٍ واحد، لنقل (على سبيل المثال) بأنَّ منطقة اليورو تحاول أن تخفّض من أسعار الفائدة لتخلق استثمارات جديدة تؤدي إلى انخفاض معدلات البطالة، ولكن الأموال في هذه الحالة ستتدفّق إلى مكان آخر تكون فيه معدلات الفائدة مرتفعة، مما يؤدي إلى هبوط أسعار الصرف في منطقة اليورو مسببةً التضخم، وتُجبَر بذلك منطقة اليورو على رفع معدلات أسعار الفائدة من جديد..

يمكنك إما تعديل سعر الصرف وتترك النقود تتدفق داخل وخارج بلادك- وفي هذه الحالة لن يكون لك سيطرة على أسعار الفائدة..
أو يمكنك أن تتحكم بمعدلات الفائدة ومعدلات الصرف معاً، دون أن تستطيع إيقاف تدفق الأموال سواء للداخل أو للخارج، حيث لايمكنك أبداً أن تفعل الثلاثة أمور في آن واحد.

19 سـراً لن يخبرك بها جارك الميلونير !

نظرية الإختيار العقلاني Rational Choice Theory

من بين جميع العوامل التي تؤثر باقتصاد بلد ما –عندما تقوم الدولة بإدارته- فإنَّ العامل الأكثر إثارة للقلق هي (عقلانية) الناس، حيث عندما يرتفع سعر شيء ما، يعرض المنتجون الكثير منه، بينما يشتري المستهلكون كميات أقل، وإذا توقّعت الناس بأنّ معدلات التضخم سترتفع، فإنّها ستطالب برفع الأجور (على الرغم من أنّهم قد لاينالوا ذلك أبداً)..

وإذا رأى الناس بأنّ معدلات أسعار الفائدة أو معدلات أسعار الصرف تنهار في بلد ما، فإنَّ الناس في هذه البلد ستقوم بنقل أموالها إلى خارج هذا البلد بأسرع وقت ممكن، وغالباً ما تضع الحكومات سياستها الإقتصادية على افتراض ردات فعل الناس (العقلانية) والتي ستكون ردات فعل صائبة لولا حقيقة بأنّ أولئك الناس قد لايقومون في الواقع بالأفضل بالنسبة لهم (على الرغم من رؤيتهم بأنّهم يتخذون القرار الأفضل)،د.

حيث تكون اعتقاداتهم خاطئة بتحليل هذه الحقائق، حيث تكون هذه الحقائق أكثر تعقيداً مما يظنون، أو لأنَّ الناس تقرر أن تتبع السرب معتمدة عليهم في أنّهم يعرفون مايفعلونه، حيث عندما باع الكثيرون (بالغش) الرهونات العقارية عام 2007.

الكثير من الناس لم تعرف ماذا يجري في الواقع وقرروا المسير وراء الحشود، وبعض المقترضين اعتقدوا (بتفكيرهم العقلاني!) بأنّه في حال حصول أزمة، فإنّ هذه المشكلة ستُجبر الحكومات على إنفاق ودفع النقود لتُنقذ الناس، وذلك كان صحيحا، ولكن بالنسبة للبنوك وليس بالنسبة للعملاء!

المصدر