قانون الطوارئ

يمكن تعريف حالة الطوارئ (بالإنجليزية: State of Emergency) بأنّها الحالة التي تتعرض فيه الدولة للخطر أو الكارثة، ممّا يؤدّي إلى تعليق الإجراءات الدستورية العادية من قبل الحكومة؛ لاستعادة السيطرة،[1]حيث يعلن حاكم أو رئيس الدولة حالة الطوارئ عندما يعتقد بأن هناك كارثة قد وقعت في الدولة، أو وشيكة الحدوث، وتتطلب هذه الكارثة مساعدة الدولة لدعم الموارد المحلية لمنع أو تخفيف الأضرار، والخسائر والمعاناة، حيث يسرّع إعلان رئيس الدولة مساعدة المجتمعات المحتاجة وتمكينها، من خلال توفير الموارد من أجل عمليات الإنقاذ، والإخلاء، والإيواء، وتوفير السلع الأساسية والضرورية، مثل: الأغذية، والوقود للتدفئة، وقد تتطلب حالة الطوارئ طلب المساعدة الفيدرالية عندما لا تتمكن الدولة من السيطرة على الحالة، أو عندما تكون خارج نطاق مواردها.[2]

انتهاء حالة الطوارئ

تنتهي حالة الطوارئ عندما يعلن الحاكم أو المسؤول انتهاءها، وذلك عندما يكون الخطر قد زال، ولم تعد هناك حاجة للحفاظ على سلامة المقيمين، أو إجراء أعمال الطوارئ، وينتهي حظر السفر، أو حظر التجوال، وأي إجراء من الإجراءات الأخرى التي تم فرضها وتنفيذها أثناء حالة الطوارئ في الدولة.[3]

أنواع حالات الطوارئ

يعتمد إعلان حالة الطوارئ على إذا كانت الظروف تتطلب ذلك حسب الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة؛ حيث تتمتع الدول التقليدية بنظام أساسي يسمح للحاكم بإعلان حالة الطوارئ لأي نوع من حالات الطوارئ، أو الكوارث الطبيعية، والتي تشمل أوبئة الأمراض وغيرها من حالات الطوارئ الصّحيّة العامة، وقد عملت الدول في العقد الأخير على تطوير منهج تحديد حالات الطوارئ، وقد يكون للدولة تعريفة قانونية واحدة أو أكثر لتحديدها، وفي الدول التي تواجه أنواعاً مختلفة من الطوارئ والأحداث، قد تضم الحالة أكثر من نوع واحد من حالات الطوارئ في نفس الوقت، وفي هذه الحالة يجب على مسؤولي الدولة فهم المستندات، والمسؤوليات جيداً وبوضوح.[4]