ما هو البنك الدولي

معلومات عامة  -  بواسطة:   اخر تحديث:  2021-04-19
ما هو البنك الدولي

لابدّ وأنّنا جميعًا سمعنا بهذا المصطلح سابقًا “ البنك الدولي”، لكن ما هو البنك الدولي وما هي أهدافه، اقرأ هذا المقال لتتعرف أكثر على هذه المنظمة.البنك الدولي هو منظمة عالمية مكرّسة لتقديم القروض والمشورة والتدريب للقطاعين العام والخاص في الدول النامية لمساعدتها في تحقيق التقدّم الاقتصادي، فالبنك الدوليّ هو مؤسسة دولية مالية فريدة من نوعها تقوم بتقديم المساعدات المالية والتقنية للبلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، وذلك للحدّ من الفقر ودعم التنمية الاقتصادية. وله هدفان، الأول هو ألّا تزيد نسبة البشر التي تعيش على مقدار أقل من 1.90 دولار في اليوم عن 3% وذلك بحلول عام 2030. أما الهدف الثاني هو تعزيز الرخاء العام وذلك بتحسين دخل ما يقارب 40% من السكان في كل بلد.

تاريخ البنك الدولي

أُنشِئ البنك الدولي عام 1944 بموجب اتفاقية Bretton Woods تحت رعاية الأمم المتحدّة وذلك عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، بهدف إعادة إعمار أوروبا والبلدان الآسيوية التي أصابها الدمار نتيجة الحرب. يقع مقرّ البنك الدوليّ حاليًا في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، يعمل به ما يزيد عن 10000 موظف و يتبع له أكثر من 150 مكتبًا حول العالم.[1]

مؤسسات البنك الدولي

ربما لا تعبّر كلمة بنك عن معنى البنك الدولي الحقيقي، فهو ليس منظمة واحدة بل يتعدّى ذلك إلى 5 منظمات مؤسساتية فريدة من نوعها وهي:

  • البنك الدوليّ للإنشاء والتعمير: مسؤول عن تقديم القروض والائتمانات والمنح.
  • مؤسسة التنمية الدوليّة: يقوم بتقديم القروض منخفضة أو عديمة الفوائد للبلدان منخفضة الدخل.
  • مؤسسة التمويل الدوليّة: تقدّم الاستثمارات والمشورة وإدارة الأصول للشركات والحكومات.
  • وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف: تقوم بالتأمين على مزوديّ القروض والمستثمرين من المخاطر السياسية كالحرب.
  • المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار: يقوم بتسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمرين وبين البلدان.
  • هدف البنك الدولي ووظيفته

    بالإضافة لما يقدّمه البنك من منح مختلفة وقروض منخفضة أو عديمة الفوائد، والتشجيع على الاستثمار لتحقيق غايات متعددة كتحسين قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية في البلدان النامية، وتطوير إدارة القطاع المالي والزراعي، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية في البلد؛ فإن الهدف المعلن له هو توجيه موارد البلدان الغنية لتنمية البلدان الفقيرة وذلك لسد الفجوة الاقتصادية بين هذه البُلدان، فهو يملك رؤية طويلة الأمد ألا وهي الحدّ من الفقر بشكل دائم. ولتحقيق هذا الهدف يركز البنك على ستة مجالات وهي:

  • القضاء على الفقر من خلال دعم عمليات التنمية وخاصة في أفريقيا.
  • المساعدة في إعادة إعمار البلدان التي عانت من الحروب.
  • توفير حلول مخصصة للبلدان متوسطة الدخل للحيلولة من وقوعها تحت مستوى الفقر.
  • تحفيز الحكومات للحد من التغيرات المناخية، لأن هذه الخطوة تساعد البلدان في السيطرة على الأمراض المعدية، وتحسّن الأداء عند الأزمات المالية الدولية، كما تشجّع على التجارة الحرّة.
  • العمل مع جامعة الدول العربية لتحقيق ثلاثة أهداف وهي: تحسين التعليم، وبناء البنية التحتية، وتقديم القروض الصغيرة للشركات الصغيرة.
  • تبادل خبراتها مع البلدان النامية، ونشر المعرفة عن طريق بناء قاعدة بيانات تفاعلية على الإنترنت وتقديم التقارير المختلفة.
  • عضوية البنك الدوليّ

    يضم البنك الدوليّ للإنشاء والتعمير وهو الذراع الرئيس لمجموعة البنك الدولي 189 عضوًا مساهمًا. ولكي يصبح أي بلد عضوًا في البنك الدولي لابدّ له من الانضمام لصندوق النقد الدولي (IMF) اختصارًا لـ International Money Fund. تتوقف المساهمة التي يقدّمها البلد العضو سواء لصندوق النقد الدولي أو للبنك الدولي على حجم اقتصاد هذا البلد. وعادةً يتم تسمية رئيس البنك من قبل أكبر بلد مساهم ألا وهو الولايات المتحدة الأمريكية، أما الأعضاء فيمثّلون مجلس إدارة، ومع ذلك يتم تفويض الصلاحيات على مدار العام إلى مجلس مكوّن من 24 مديرًا تنفيذيًّا. أكبر خمسة مساهمين هم: الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، واليابان.

    انتقادات موجهة للبنك الدولي

    يسعى البنك الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية، ومع ذلك نشأت العديد من المجموعات المعارضة له  بحيث يعترض هؤلاء على البنية الأساسية للبنك التي تؤدي فقط لتفاقم الفجوة القائمة بين الأغنياء والفقراء في العالم. فنظام البنك يسمح للعضو ذو المساهمة الأكبر بالسيطرة على التصويت، أي أنّ سياسات البنك الدولي يحددها الأغنياء وينفذّها الفقراء. وهذا قد يؤدي إلى سياسات لا تصبّ في صالح البلدان التي تتلقّى المساعدة بل قد يترتب عليها إعادة صياغة سياساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتناسب قرارات البنك. وقد لاحظ المعارضون أيضًا الدول النامية غالبًا ما يتوّجب عليها تعليق برامج الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية الأخرى من أجل سداد ديونها للبنك.[2]

    المراجع