ما هو الرونيت RuNet

أعلنت الحكومة الروسية منذ مدةٍ إنهاها سلسلةً من الاختبارات الناجحة لفصل شبكة الإنترنت المستخدمة في البلاد عن الإنترنت العالمي بمشاركة الوكالات الحكومية الروسية وشركات ومزودي الإنترنت المحليين الروس دون ذكر أي تفاصيلٍ فنيةٍ حول ماهية هذه الاختبارات، ومما تألفت. كل ما تم ذكره فقط أن الحكومة اختبرت العديد من السيناريوهات لفصل الإنترنت المحلي عن الإنترنت العالمي بمشروع يدعى الرونيت RuNet.ما هو هذا القانون الجديد، وكيف سيؤثر على مستقبل الإنترنت في روسيا وما هي متطلبات تنفيذه!؟ هذا ما سنتعرف عليه فيما يلي.[1]

قانون الرونيت RuNet

دخلت غالبية بنود قانون الإنترنت الروسي RuNet حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2019 بهدف تأمين التشغيل المستقل والسلامة والأمن لقطاع الإنترنت الروسي، ومع ذلك بشكلٍ مشابهٍ لجدار الحماية الصيني العظيم (نظام مستخدم من قبل الحكومة الصينية لمراقبة وتقييد استخدام الإنترنت عن طريق مجموعةٍ من التدابير القانونية والتقنية)، يسمح قانون RuNet للسلطات الروسية التحكم في حركة البيانات وتقييد الوصول إلى الإنترنت العالمي ضمن أراضي روسيا في حالة وجود تهديداتٍ معينةٍ (تحددها السلطات الروسية).على الرغم من اعتماد بعض البنود الأولية للقانون، إلّا أن التنفيذ الكامل للقانون RuNet غير ممكنٍ في غياب بعض التشريعات الفرعية، حيث تدرس الحكومة الروسية المزيد من التشريعات الفرعية التي تعد محتوياتها أساسيةً للتنفيذ الكامل لقانون RuNet.[2]

آلية إنفاذ قانون الرونيت

تتلقى الدول خدمات الويب العالمية عبر الكابلات أو العقد البحرية التي يتم من خلالها نقل البيانات من وإلى شبكات اتصال الدول الأخرى، يعمل القانون من خلال تقييد عمل هذه النقاط مما يمنح الحكومة المزيد من السيطرة على ما يستطيع مواطنوها الوصول إليه، وذلك يتطلب تعاون مزودي خدمة الإنترنت الروس مع الحكومة، الأمر الذي سيكون تحقيقه أكثر سهولةً إذا كان هناك عدد قليل من الشركات المملوكة للدولة، حيث كلما زاد عدد الشبكات والشركات في أي بلدٍ زادت صعوبة التحكم فيها.أحد أهم الفوائد لتطبيق القانون هي أن الشبكات الخاصة الافتراضية ( VPN ) لن تعمل في البلاد، كما تخطط الحكومة لإنشاء منصةٍ شبيهةٍ بمنصة ويكيبيديا خاصة بها، بالإضافة إلى ذلك أقر السياسيون مشروع قانونٍ لحظر بيع الهواتف الذكية التي ليس لديها برامج روسية مثبتة بشكلٍ مسبقٍ.حاولت الدولة الروسية زيادة التحكم على الإنترنت في الماضي مثل محاولاتها غير الناجحة في منع الروس من الوصول إلى تطبيق الرسائل المشفرة Telegram.[3]

المتأثرون بتطبيق القانون

سيتطلب تطبيق قانون الرونيت التعاون بين العديد من الشركات التي سيؤثر على عملها بشكل مباشر، منها:

مزودو خدمة الإنترنت والاتصالات.

المالكون والمتحكمون في خطوط الاتصالات الدولية.

ما يسمون بمنظمي نشر المعلومات.

توجد بعض الهيئات التي لم يتم التأكد بعد إن كان سيتم شملها بالقانون، مثل:

المالكون والمتحكمون بشبكات الاتصالات التشغيلية التي تمثل الشبكات الخاصة المقامة والمستخدمة في العمليات التجارية.

الهيئات التي تحمل أرقام نظام الحكم الذاتي ASNs.

من الصعب التنبؤ كيف يمكن أن يكون الالتزام المرهق بالمتطلبات الجديدة من قبل الهيئات الخاضعة للتنظيم، فقد يكون من المفيد تقييم مدى تأثر مشغلي الاتصالات غير الذين لديهم شبكات خاصة بالالتزامات بموجب القانون الجديد، لكن ما اتضح بالفعل هو أنه يمكن توقع انقطاع بعض الخدمات كنتيجةٍ لتطبيق القانون، على سبيل المثال يعفي القانون بشكلٍ صريحٍ مشغلي ومزودي الاتصالات من أيّ مسؤوليةٍ تجاه عملائهم عن إخفاق بعض الخدمة الناتجة عن التشغيل في ظل تطبيق القانون.

الالتزامات المطلوبة عند تطبيق قانون الرونيت

بناءً على بنود القانون، فإنّ كل كيان خاضع للقانون سيكون مطلوبًا منه ما يلي:

إعلام الوكالة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Roskomnadzor بأيّ أجهزة اتصالٍ تستخدم للاتصال بخطوط الاتصالات الدولية.

إعلام Roskomnadzor بأي نقاط تبادل إنترنت جديدة تدخل حيز التنفيذ.

توفير الاتصال فقط لأصحاب شبكات الاتصالات ومزودي خدمة الإنترنت أو الأشخاص الآخرين الذين يسيطرون على شبكات الاتصالات المتوافقة مع القوانين الفيدرالية.

الالتزام بالمتطلبات المعمول بها في تشغيل IXPs التي أنشأتها Roskomnadzor اعتمادًا على ما أقرته دائرة الأمن الفيدرالية.

إعلام Roskomnadzor بمواقع الأجهزة الخاضعة للرقابة المتصلة بخطوط الاتصالات الدولية وطرق الاتصالات الإلكترونية.

تسهيل تنفيذ التدابير المطلوبة من قبل Roskomnadzor ومساعدة الوكالات القانونية المسؤولة عن التحقيقات الجنائية في عملها.[4]