ما هي السوق الحرة

السوق الحرة هي نظام اقتصادي يتمتع بعدم السيطرة الحكومية عليه أو القليل منها فحسب ، ويتوقف على قوى العرض والطلب ، وله سياسات وقوانين خاصة تسمح للأفراد باتخاذ القرارات الاقتصادية ، وهناك بلدانًا لديها سوق حر كبير جدًا وبلدانًا تحول بها إلى سوق سوداء تمامًا .

هي السوق التي يتم بها عملية تبادلية طوعية ، اتفاق بين البائع والمشتري دون تدخل حكومي من أي نوع ، والأساس الوحيد لنظامه الإقتصادي هي قوى العرض والطلب ، ولعل من أكثر ما يميز السوق الحرة هو عدم وجود معاملات قسرية أو شروط ، وقد أكد الاقتصاديون المختصون بقياس درجة الحرية في الأسواق أن العلاقة إيجابية بين الأسواق الحرة ومعدل الرفاهية .يستخدم العديد من الاقتصاديون مصطلح ” السوق الحرة ” في إشارة إلى الرأسمالية الحرة ، وغالبًا ما يرى الناس أن السوق الحرة هو اقتصادًا يتميز بالمنافسة دون عوائق والمعاملات خاصة بين البائع والمشتري ، ولكن في نظرة شاملة فإن السوق الحرة هو نشاط اقتصادي تطوعي لا تتحكم في السلطات المركزية القسرية .ومن خلال ذا التعريف فإن الرأسمالية الحرة والإشتراكية التطوعية سيندرجون تحت قائمة السوق الحرة ، فيما تحتوي الإشتراكية على نظام الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج ، ولكن العامل الحاسم هنا هو عدم التدخل الحكومي أو القسري .وعادة لا تتم معاملات إكراه في السوق الحرة سوى من خلال اتفاق متبادل مسبق في عقد تطوعي ، مثل قانون الضرر الذي يفرض سبل الإنتصاف التعاقدية .[1]

السوق الحرة والرأسمالية والحرية الفردية

عادة لا توجد سوق حرة غير مأهولة في الدول المتقدمة ، وبالرغم من ذلك فإن العلاقة طردية بين الأسواق الحرة والدول التي تقدر الملكية الخاصة والرأسمالية والحقوق الفردية ، ويعد ذلك الأمر بديهيًا جدًا حيث تتخلى دولة ما عن الأنظمة السياسية التي تدعم الإعانات للسلوك الفردي فلن تتدخل بالطبع في المعاملات الاقتصادية الطوعية ، كذلك من الطبيعي أن تنمو وتزدهر الأسواق الحرة في جو تتمتع في حقوق الملكية بالدعم الكامل ودولة لديها حافز للرأسماليين .[1]

السوق الحرة والأسواق المالية

يتطور السوق المالية من خلال العمل في سوق حرة ، حيث يسهل الحصول على تمويل لأولئك غير القادرين على التمويل ، فمن الممكن أن يقوم أحد الاشخاص أو إحدى الشركات بتوفير تمويل من خلال عدم استهلاك ثروتهم الحالية ، فيما يتخصص آخرين في نشر مدخراتهم للوصول لنشاط ريادة الأعمال ، مثل البدء في نشاط تجاري أو توسيعه إذا كان قائمًا ، فإن هذه الأفراد الفاعلة يمكنها تحقيق الربح من خلال تداول الأوراق المالية ” الأسهم ، السندات ” .حيث يمكن للأفراد المدخرة شراء سندات تداول مدخراتهم الحالية لأصحاب المشاريع وذلك للحصول على مدخرات مستقبلية مع الفائدة والمكافأة ، أما التداول على الأسهم فهم يقومون بالتداول على مدخراتهم لتحقيق عائد ربحي مستقبلي .[1]

القيود المشتركة على السوق الحرة

تتمثل القيود المشتركة على كافة أنواع السوق الحرة في التهديد باستخدام القوة ، هذه التهديدات هي : حظر عمليات التبادل وفرض الضرائب ، واللوائح والضوابط التي يتم تحديدها داخل البورصة ، ومتطلبات الترخيص ، و أسعار الصرف الثابتة ، والمنافسة في الخدمات التي تقدم للمستهلك ، ومراقبة الأسعار ، وكمية الإنتاج ، ومشتريات السلع .وغالبًا ما تكون هناك مبررات لهذه الممارسات أو القيود التي تم تضمينها على السوق الحرة ، وتشمل هذه المبررات: سلامة المستهلك ، العدل بين فئات المجتمع غير القادرة ، توفير السلع الاستهلاكية .وبما أن السوق الحرة عدوًا واضحًا للشركات الحكومية أو المصالح الأخرى لذا فهم يقومون بالضغط لفرض هذه القيود التي يطلق عليها ” الريع ” .[1]وبينما يتم فرض هذه القيود فإن السوق الحرة لا تتم إزالتها تمامًا بل ينظم سلوكها ويتقلص نطاق تعاملتها ، إس تستمر التبادلات الطوعية ولكن تحت مظلة حكومية .وهنا تظهر السوق السوداء ، وهي تلك الأسواق التي يتم بها عمليات تبادلية طوعية ولكن بعيدًا عن القيود المفروضة قسرًا ، أي أنها نسخة سرية من السوق الحرة ، وبالرغم من ذلك فإن التبادل يظل مقيدًا حيث تصبح هناك منافسة شرسة بين العديد من المنتجين بعكس السوق الحرة ، وهي المنافسة التي تسمى البحث عن الريع من خلال تطبيق نظامًا سياسيًا معين ، لذا في السوق السوداء يصبح الانتصار لمن لديه ميزة نسبية في العنف ، حيث يمارس السلوك الاحتكاري لسلعة ما مما يؤدي لطرد اللاعبين الضعفاء من السوق .[1]

قياس الحرية الاقتصادية

قام الاقتصاديون بابتكار بعض مؤشرات الحرية الاقتصادية ، من أجل دراسة آثار السوق الحرة على الاقتصاد ، وبحسب مؤشر الحرية الاقتصادية الذي قامت بنشره مؤسسة التراث والحرية والاقتصادية في العالم ، وأيضًا مؤشر الحرية الاقتصادية في أمريكا الشمالية والتي قام بنشرها معهد فريزر ، فإن الفهارس التي يتم القياس من خلالها تضمن ” ضمان حقوق الملكية ، وعبء التنظيم ، وفتح الأسواق المالية ” وعناصر أخرى ، كشف التحليل التجريبي الذي قام بعمل مقارنة بين الفهارس السابقة ومقاييس النمو الاقتصادي والتنمية ومستوى المعيشة ، أن هناك علاقة إيجابية بين مستوى الرفاهية في البلدان وبين الأسواق الحرة .[1]

الأثار السلبية للسوق الحرة

هناك العديد من الاقتصاديون قد انتقدوا السوق الحرة ، باعتبارها لها العديد من الأثار السلبية ، نذكر منها الآتي :