هل تداول وتعدين العملات الرقمية قانوني ومسموح في المملكة العربية السعودية؟

لكل بلد قاعدة خاصة به في التعامل مع العملات المحلية والأجنبية. وتتم إدارة العملات الأجنبية عمومًا عن طريق سَنِّ تشريع خاص، حيث يمكن للمواطنين التعامل بأي عملة أجنبية خاضعة للقواعد. ترتبط هذه القواعد بمرور الوقت بالتشريعات الأخرى، كحدود الاستثمار، والاستثمار القطاعي، وقانون الشركات وغيرها. يشمل هذا العملات الرقمية بشكل مؤكد، ومع انتشار العملات الرقمية حول العالم، قد نطرح سؤالًا عن وضع استخدامها القانوني في بلداننا العربية.

بداية يجب التعريف بمؤسسة النقد العربي السعودي التي تعمل كبنك مركزي للمملكة. وهي تصدر الريال، وتشرف على البنوك والصرف الأجنبي، والجوانب التقليدية لاستقرار الأسعار وسعر الصرف، وينسب إليها الفضل في ضمان نمو وسلامة النظام المالي المحلي.

هل من القانوني تداول العملات الرقمية في المملكة العربية السعودية؟

أصدرت المملكة العربية السعودية بيانًا تقول فيه أن عملات البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة غير قانونية في المملكة، في ضوء عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام الاجتماعية التي تروج لها. وقالت لجنة سعودية دائمة خاصة إن هذه الأنشطة ليست فقط خارج نطاق الإشراف الحكومي، بل إن العملات المشفرة قد استخدمت أيضًا في مجموعة متنوعة من الأنشطة غير المشروعة.

مضت اللجنة لتحذير المواطنين من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في العملات المشفرة، ليس فقط من تقلبات السوق ولكن أيضًا من عمليات الاحتيال المحتملة، وتحويل الأموال إلى مستلمين مجهولين ووجود عقود غير قابلة للتنفيذ أو وهمية. ليست هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها المملكة العربية السعودية أن التداول بالعملات المشفرة غير مفضل، لكن الاهتمام المتجدد بالبيتكوين عبر المملكة دفع المسؤولين الماليين السعوديين إلى إعادة إصدار التحذيرات.

عموماً وبغض النظر عن التحذيرات التي يجب أخذها بعين الاعتبار، فتداول العملات الرقمية غير محظور في السعودية. ومع أن موقف الهيئات الحكومية والناظمة يبدو سلبياً نحوها، فالواضح أن التداول أمر غير ممنوع ولو أنه غير مقنن.

هل من القانوني تعدين العملات الرقمية في المملكة العربية السعودية؟

أصدرت اللجنة الدائمة، التي ترأسها هيئة سوق المال وتضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الإعلام ووزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي، بياناً قيل فيه إن المطالبات من هذه المواقع التي “تم التصريح بها” من قبل السلطات الرسمية في المملكة غير صحيحة، وأنه “لا توجد أطراف أو أفراد مرخصون لتعدين أو تداول العملات الرقمية”. ومع ذلك، قال رئيس مجلس إدارة شركة بيكر ماكنزي، حبيب الملا، مؤخراً لوسائل الإعلام ومنها موقع “أرابيان بيزنس”:

إنه من المرجح أن يتم تنظيم العملات المشفرة في المستقبل القريب في منطقة الخليج، وبينما تظل العملات المشفرة غير منظمة نسبيًا، أعتقد أن المستقبل القريب قد يواجه تغييراً في ذلك. تحاول البلدان في جميع أنحاء العالم تحديد كيفية التعامل مع العملات المشفرة. البعض يرحب بها، والبعض الآخر يحذر منها.

عموماً وريثما يكون هناك تشريعات واضحة لوضع العملات الرقمية في السعودية، يبقى كل من تداول وتعدين العملات الرقمية في حالة معلقة. حيث أن الأمر لا يحمل أية عقوبات أو تشريعات ضده من أي نوع. لكن وبنفس الوقت لا يوجد هناك نصوص تشريعية واضحة تسمح به. لذا فالأمر ممكن لكن حالة إمكانيته قد تتغير مستقبلاً.