كثيراً ما تحدث الأزمات في عالم المال بسبب الخلل الذي يصيب حركة البيع والشراء، مما يؤدي إلى حدوث الكساد لبعض البضائع في مقابل زيادة الإقبال على بضائع أخرى. وتلك الأخيرة هي النتيجة الحتمية التي تحدث فيما يُعرف بـالـ”فقاعة الإقتصادية”.
أمثلة لأزمات الفقاعة الاقتصادية
تعرضت اليابان لأزمة الفقاعة الاقتصادية في مجال العقارات عام 1989، وبيعت أرض بطوكيو بما يعادل 139 ألف دولار لكل متر مربع أو ما يزيد بنحو 350 مرة قدر القيمة الفعلية للعقار المملوك بمنهاتن.مع تضخم الفقاعة الاقتصادية لسوق الانترنت في شهر مارس عام 2000، كانت القيمة الكلية لمخزون التكنولوجيا الخاص بناسداك أعلى بكثير من الـGDP بمعظم الدول.واحدة أخرى من أعظم الانهيارات التابعة لانفجار الفقاعة الاقتصادية حدثت في عام 2008؛ فبعد أن أعلن الإخوان ليمان إفلاسهم، وتعرض “فاني ماي” و ” فريدي ماك” و ” AIG ” للانهيار التام، وسجل “S&P”انهياراً بمقدار 17% في هذا الشهر وكانت تلك هي مصيبتها الاقتصادية التاسعة على التوالي خلال هذا الشهر. وخلال هذا الشهر خسرت أسواق الأسهم العالمية 9.3 تريليون من أصل 22% في قيمة السوق المجمعة.برزت فقاعة اقتصادية أخرى وذلك خلال التحول لبداية القرن الحادي والعشرين والتي كانت مأساوية بدرجة كبيرة. وذلك حينما أثبتت العديد من شركات الإنترنت نفسها بطريقة مذهلة وذلك في أواخر التسعينات قبل أن تدخل في طي النسيان مع بحلول عام 2002 .وجب أن نذكر أن باكورة الفقاعات الاقتصادية كانت قد حدثت بهولندا في القرن السابع عشر وكان ذلك هو العصر الذهبي لهولندا، وسُميت تلك الأزمة وقتها بالـ”TulipMania” أو هوس التيوليب والذي بعد أن ارتعت قيمته على جميع المستويات المجتمعية، ودخل في أسواق التداول، وارتفعت أسهم شرائه وبيعه، حتى توقف متداولوه عن استلام أي عقود للشراء، وشاع هذا الأمر وتسبب في سيادة حالة من الذعر؛ مما تسبب في انخفاض أسهمه إلى الدرجة التي لم يعد يساوي معها شيئاً وكان ذلك بين عامي 1936 و 1937 .وتظل المشكلة الحقيقية في كيفية السيطرة على الأسباب الحقيقية وراء حدوث أحد أشكال التضخم وهو “الفقاعة الاقتصادية”. فإذا ظل هذا الاختلاف قائماً، فإنه لا مانع حينئذ من ظهور الفقاعة الاقتصادية في الأوقات التي تتعرض فيها البلاد للكوارث الطبيعية مثلاً، أو إنتشار الأوبئة، أو وجود الانتكاسات بالأنظمة الأخرى، وبدلاً من أن يقوم الاقتصاد حينها بدوره في تقويم الانهيار القائم، سيخطو نحو الانهيار.وربما يكفي أن تؤخذ هذه الآفة الاقتصادية بعين الاعتبار، فتوضع القوانين، أو الضوابط التي تساهم بدورها كمحاولات من قبل الهيبئات المعنية لتقليل الخسائر قدر المستطاع ، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.