بحث عن الاقتصاد الجزئي

الاقتصاد هو مجموعة الأنشطة البشرية التي تعتمد على إنتاج مجموعة كبيرة من الموارد، وعمل إدارة محكمة لتلك الموارد لكي تكون قابلة للتبادل والاستهلاك البشري للخدمات والمنتجات المتاحة، وينقسم الاقتصاد إلى فرعين، الفرع الأول منه يتمثل في الاقتصاد الكلي، بينما الفرع الثاني فيتثمل في الاقتصاد الجزئي، فالاقتصاد الكلي يعتمد على مجموعة متعددة من النظريات، تلك النظريات التي تتعامل مع الاقتصاد كرابطة واحدة منفردة بذاتها، بينما الاقتصاد الجزئي فيعبر عن الدراسة والتحليل للموارد، وهذا ما يجعله اكثر شمولًا عن الاقتصاد الكلي.

مفهوم الاقتصاد الجزئي

الاقتصاد الجزئي (بالإنجليزية: Microeconomics) هو علم دراسة سلوك الأفراد والأسر والشركات في عملية صنع القرار، وتخصيص الموارد لدولة ما، إذ ينطبق بشكل عام على أسواق السلع والخدمات، ويقوم بالتعامل مع مجموعة كبيرة من القضايا الفردية و الاقتصادية.من الجدير بالذكر أن دراسة الاقتصاد الجزئي تتناول مجموعة الخيارات التي يتخذها الأشخاص، وكذلك تتناول العوامل المؤثرة على اختياراتهم، وكذلك كيفية التأثير على قراراتهم النهائية في الأسواق التي توفر تلك السلع، من خلال التأثير على العرض والطلب والأسعار الخاصة بالسلع المتوفرة في السوق.على نفس السياق نجد أن الاقتصاد الجزئي يقوم بتحليل الآليات العامة للسوق، تلك الآليات التي تقوم بتحديد الأسعار النسبية للسلع والخدمات المتاحة، كذلك يقرر الاقتصاد الجزئي تخصيص مجموعة من الموارد المحدودة من أجل الاستخدام البديل لها.[1]

عناصر الاقتصاد الجزئي

يتألف الاقتصاد الجزئي من مجموعة عناصر رئيسية، تلك العناصر التي تقوم بتحليل ودراسة السوق دراسة شاملة.

الكفاءة: تتمثل الكفاءة في الإنتاجية والتخصصية المرتبطة بالأسواق.

العرض: عرض التاجر أو البائع بالسوق هو أحد عناصر الاقتصاد الجزئي، فالكمية المتوفرة لدى هذا التاجر، والتي يرغب في تقديمها إلى المستهلك بسعر ما، بغض النظر عن تكلفة إنتاج تلك السلعة أو معدل الضرائب المفروضة عليها، فضلًا عن التكلفة الإعلانية للترويج لها، هذا باختصار يسمى العرض، والذي يقابله الطلب من المستهلك.

الطلب: يتمثل الطلب في حاجة المستهلك إلى السلعة التي يوفرها التاجر له، بغض النظر عن العوامل الأخرى، فالحاجة للسلعة هي أحد عناصر الاقتصاد الجزئي للسوق.

نظام الأسعار: هذا النظام يرتبط بالعرض والطلب، أي أن نظام الأسعار الخاص بالسوق هو منحنى للعرض والطلب، أي للمنفعة المتبادلة بين التاجر والمستهلك، كما يطلق على هذا العامل كذلك عامل التكلفة.

أنواع هياكل السوق: هو أحد العناصر الفعالة بالاقتصاد الجزئي، إذ يعبر هذا العنصر عن المنافسة الكاملة للسوق، ويعبر أيضًا عن نظام الاحتكار، وكذلك يكشف عن مفهوم احتكار القلة، وغيرها من الهياكل الأخرى المكوّنة للسوق.

السوق: السوق هو العامل الأهم من بين العوامل الأخرى، فعلى أساس هذا العامل الرئيسي يتم بناء العوامل الأخرى.

المرونة: لا يمكن تقبل التغير في عنصريّ العرض والطلب إلا بتواجد عنصر المرونة، ويمكن أن يتأثر عامل المرونة بنظام الأسعار في السوق، على سبيل المثال السلع التي تتسم بالمرونة تتأثر بتغير نظام الأسعار، على عكس السلع التي لا تتسم بالمرونة فهي لا تتأثر بتغير خطة الأسعار بصورة كبيرة.

يذكر أن عامل المرونة من العوامل المؤثرة في السوق، إذ تترتب المرونة حسب أهمية السلعة بالنسبة للمستهلك، بالإضافة إلى مدى توفر البدائل اللازمة لهذه السلعة، كما أن تعدد الاستخدامات الخاصة بالسلعة الواحدة تؤثر مباشرة على مرونتها في السوق، ولا يمكن نسيان عامل الدخل الفردي، والنسبة التي يقوم الفرد بإنفاقها المستهلك من هذا الدخل للحصول على السلعة، بالإضافة إلى عامل الزمن.[2]

استخدامات الاقتصاد الجزئي

الاقتصاد الجزئي أحد فروع علم الاقتصاد الرئيسية، إذ يمتلك هذا الفرع من الاقتصاد أهمية كبيرة، نظرًا لاستخداماته المتعددة في دراسة وتحليل سلوك السوق بصفة عامة.

لا يحاول الاقتصاد الجزئي شرح ما يحدث بشكل حالي في السوق، بينما يعمل على تحليل سلوك السوق وتوقع ما يمكن أن يحدث به إذا تغيرت الظروف الحالية، على سبيل المثال إذا رفعت إحدى الشركات المصنعة للسيارات أسعارها، دور الاقتصاد الجزئي هو تحليل هذا السلوك، والوصول إلى نتيجة رفع أسعار السيارات التي بالتأكيد ستكون انخفاض شريحة المشترين.

يساعد الاقتصاد الجزئي المستثمر في معرفة سبب انخفاض أسعار أسهم الشركات.

يساهم الاقتصاد الجزئي في التعرف على الأسباب الخفية وراء العلاقة بين ارتفاع الحد الأدنى للأجور وانخفاض العمالة.

يقوم الاقتصاد الجزئي بتفسير كيفية عمل السوق الحر مع ملايين المستهلكين والمنتجين، مع اتخاذ القرار المناسب بشأن تخصيص الموارد الإنتاجية بين آلاف السلع والخدمات.[3]

مفاهيم الاقتصاد الجزئي

تتضمن دراسة الاقتصاد الجزئي مجموعة من المفاهيم، تلك التي تتمثل في الآتي:

الحوافز والسلوكيات: يشمل هذا المفهوم مدى تفاعل الأفراد والشركات مع المواقف التي يتم مواجهتها في السوق.

نظرية المنفعة: تعبر نظرية المنفعة عن اختيار المستهلك لشراء واستهلاك مجموعة من السلع، التي من شأنها أن تزيد من سعادتهم أو من منفعتهم المرهونة بقيود الدخل المتاح.

نظرية الإنتاج: تقوم هذه النظرية بدراسة الإنتاج أو عملية التحويل من المدخلات إلى المخرجات، إذ يسعى المنتجون إلى اختيار المدخلات وطرق دمجها لتقليل التكلفة، والهدف النهائي من ذلك زيادة الأرباح.

نظرية السعر: تتفاعل نظرية المنفعة مع نظرية الإنتاج لتكوين ما يسمى بالعرض والطلب، تلك النظرية التي تحدد الأسعار داخل السوق التنافسية، إذ تتلخص النظرية في أن السعر الذي يقوم المستهلك بطلبه، هو ذاته السعر الذي يتم تقديمه من خلال المنتجين، مما يحدث التوازن الاقتصادي.[3]

نظرية الاقتصاد الجزئي العامة

قامت نظرية الاقتصاد الجزئي بتقديم نظرة عامة حول كيفية اتخاذ الأفراد العاملين بالسوق للقرارات، إذ تصف هذه النظرية كيفية اختيار المستهلك النموذجي، ذلك المستهلك المقيّد بدخل محدود من بين العديد من السلع والخدمات المعروضة للبيع، كما تقوم هذه النظرية بتحديد المجموعة الخاصة بالميزانية التنافسية بالسوق، وافتراض أن الرغبات غير مشبعة على الصعيد المحلي، وبدون افتراض هذا الإشباع على النطاق المحلي لن يوجد الضمان، بينما ستزيد المنفعة الفردية، في ظل تواجد الافتراضات والأدوات اللازمة.[4]استخدامات نظرية الاقتصاد الجزئيكما يقول البروفيسور واتسون ” تفسر نظرية الاقتصاد الجزئي تكوين أو تخصيص الإنتاج الإجمالي، وتفسر كذلك سؤال لماذا يتم إنتاج بعض الأشياء أكثر من غيرها في السوق “، كما يلاحظ أن نظرية الاقتصاد الجزئي لها استخدامات أخرى، أعظم تلك الاستخدامات فهم كيفية عمل اقتصاد المشاريع الصغيرة الحرة، علاوة على ذلك تخبرنا هذه النظرية بكيفية توزيع السلع والخدمات المنتجة بين مختلف الأشخاص للاستهلاك، من خلال تحديد السعر وآلية السوق.كما توضح نظرية الاقتصاد الجزئي كيفية تشكيل الأسعار لمختلف المنتجات والعوامل، وتشرح النظرية شروط الكفاءة في الاستهلاك والإنتاج، كذلك تقوم بتسليط الضوء على العوامل المسئولة عن قلة الكفاءة.على نفس السياق تقترح نظرية الاقتصاد الجزئي سياسات مناسبة لتعزيز الكفاءة الاقتصادية ورفاهية أفراد المجتمع، وبالتالي فهذه النظرية لا تصف العملية الفعلية للاقتصاد فحسب، بل تمتلك دور معياري من حيث اقتراح سياسات القضاء على تلاشي عنصر الكفاءة، بهدف زيادة رضا المستهلك والرفع من مستوى الرفاهية لديه.[5]

قانون العرض والطلب في الاقتصاد الجزئي

قانون العرض والطلب في الاقتصاد الجزئي عبارة عن نظرية تشرح التفاعل بين البائع والمشتري لمورد ما، إذ تقوم النظرية بتحديد تأثير العلاقة بين توفر منتج ما والرغبة أو الطلب لها المنتج، وبشكل عام يؤدي انخفاض العرض وارتفاع الطلب إلى زيادة السعر والعكس صحيح.[6]